راهکارهای فقه برای تأمین امنیت اقتصادی زن در خانواده

امنیت اقتصادی یکی از ارکان بنیادین زندگی فردی و اجتماعی انسان‌هاست که نقش تعیین‌کننده‌ای در آرامش روانی، ثبات اجتماعی، و شکوفایی استعدادهای انسانی دارد. این نوع امنیت، به معنای آزادی از هرگونه ترس، اضطراب، و ابهام نسبت به آینده مالی و اقتصادی است. از آنجا که امنیت اقتصادی هم در سطح کلان جامعه و هم در سطح خرد و فردی اهمیت دارد، تأمین آن باید در دستور کار نظام‌های حقوقی، اجتماعی، و دینی قرار گیرد. در این میان، امنیت اقتصادی زنان در خانواده به‌عنوان یکی از مصادیق مهم امنیت اقتصادی، نیازمند توجه ویژه و تبیین دقیق است. این موضوع، به‌ویژه در سال‌های اخیر، در معرض شبهات و چالش‌هایی قرار گرفته که عمدتاً از سوی جریان‌های غربی و غرب‌گرایان مطرح شده‌اند. آنان با طرح این ادعا که زن در خانواده اسلامی از امنیت اقتصادی کافی برخوردار نیست، تلاش کرده‌اند تا نظام حقوقی اسلام را ناکارآمد جلوه دهند و ذهن بانوان مسلمان را دچار تشویش و تردید سازند. در پاسخ به این شبهات، لازم است نگاه اسلام به امنیت اقتصادی زن در خانواده به‌صورت علمی، مستدل، و فقهی تبیین گردد. علم فقه، به‌عنوان نظام حقوقی جامع و واقع‌نگر اسلام، که از گهواره تا گور زندگی انسان را پوشش می‌دهد، راهکارهایی روشن و عملی برای تأمین امنیت اقتصادی زنان ارائه کرده است. این راهکارها نه‌تنها حقوق زن را تضمین می‌کنند، بلکه نقش او را در ساختار خانواده و جامعه تثبیت می‌نمایند. از جمله مهم‌ترین راهکارهای فقهی در تأمین امنیت اقتصادی زن در خانواده، موارد زیر قابل ذکر است:
۱. پرداخت مهریه به زن؛ مهریه، یکی از حقوق مالی زن در عقد نکاح است که مرد موظف به پرداخت آن می‌باشد. این حق، نه‌تنها نشانه احترام به جایگاه زن در خانواده است، بلکه پشتوانه‌ای اقتصادی برای او در مواقع بحرانی مانند طلاق یا فوت همسر محسوب می‌شود. مهریه، به‌عنوان یک ضمانت مالی، می‌تواند بخشی از نگرانی‌های اقتصادی زن را کاهش دهد و استقلال نسبی او را در تصمیم‌گیری‌های زندگی تقویت کند.
۲. پرداخت نفقه توسط مرد؛ در نظام فقهی اسلام، تأمین مالی خانواده بر عهده مرد قرار گرفته است. مرد موظف است هزینه‌های زندگی همسر خود را از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، و سایر نیازهای متعارف تأمین کند. این تکلیف، حتی در صورت تمکن مالی زن، از دوش مرد ساقط نمی‌شود. چنین رویکردی، امنیت اقتصادی زن را در زندگی مشترک تضمین کرده و او را از دغدغه‌های مالی روزمره رها می‌سازد.
۳. استقلال مالی زن در درآمدهای شخصی؛ اسلام، برخلاف بسیاری از نظام‌های حقوقی تاریخی، استقلال مالی زن را به رسمیت شناخته است. هر مالی که زن از راه کار، تجارت، ارث، هدیه یا هر طریق مشروع دیگر به‌دست آورد، متعلق به خود اوست و هیچ‌کس، حتی شوهر، حق تصرف در آن را ندارد مگر با رضایت زن. این اصل، به زن اجازه می‌دهد که در کنار حمایت مالی مرد، خود نیز در عرصه‌های اقتصادی فعال باشد و استقلال مالی خود را حفظ کند.
۴. حق ارث؛ در نظام ارث اسلامی، زن از بستگان خود از جمله همسر، پدر، مادر، و فرزندان ارث می‌برد. گرچه سهم ارث زن در برخی موارد کمتر از مرد است، اما این تفاوت بر اساس مسئولیت‌های مالی متفاوتی است که شرع بر دوش مرد نهاده است. در واقع، مرد علاوه بر ارث، موظف به پرداخت نفقه، مهریه، و سایر هزینه‌های زندگی است، در حالی که زن چنین تکلیفی ندارد. بنابراین، سهم ارث زن نه‌تنها تبعیض‌آمیز نیست، بلکه در چارچوب عدالت اقتصادی اسلامی قابل توجیه است.
۵. دریافت دیه؛ در مواردی که زن دچار آسیب جسمی یا فوت شود، دیه او به‌عنوان حق مالی از سوی عامل جنایت یا از بیت‌المال پرداخت می‌شود. این دیه، در مواردی برابر با دیه مرد و در برخی موارد نصف آن است، که باز هم بر اساس تفاوت در مسئولیت‌های اقتصادی قابل تحلیل است. مهم آن است که زن در نظام فقهی اسلام، دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در صورت آسیب، مستحق جبران مالی می‌باشد.
۶. حق‌الزحمه فرزندپروری و خانه‌داری؛ یکی از نکات مهم در فقه اسلامی، به رسمیت شناختن حق زن برای دریافت اجرت در قبال کارهایی است که در خانه انجام می‌دهد، مشروط بر اینکه این امور را از باب تبرع انجام نداده باشد. زن می‌تواند برای شیر دادن به فرزند، تربیت او، و انجام امور خانه‌داری، از شوهر خود مطالبه اجرت کند. این حق، به‌ویژه در موارد اختلاف یا جدایی، می‌تواند نقش مهمی در تأمین امنیت اقتصادی زن ایفا کند.